با همهء اينها به اصل مطلب لطمه نمىخورد يعنى از روايت به خوبى مىفهميم كه اجازهء لاحقه فى الجمله مؤثر است و در اواخر حديث تصريح به تنفيد و اجازه داشت [ فى الجمله يعنى با قطع نظر از اجازهء شخصى و خاصّى كه در مورد روايت است كه مسبوق به ردّ بود و محذور دارد . ] : قوله : فلا بدّ : اگر اجماع بر خلاف نبود مىگفتيم : اجازه مطلقا مفيد و مؤثر است ، مسبوق به ردّ باشد يا نباشد ، ولى چون اجماع داريم نمىتوانيم بگوئيم : مطلقا مؤثر است . از طرفى هم اصل مفيد بودن اجازه را فى الجمله از روايت برداشت كرديم ، اينجا است كه اشكالى مطرح مىشود كه : پس روايت مورد خودش را شامل نيست و خروج يا تخصيص مورد قبيح و مستهجن است در جواب مىگوئيم : در مورد حديث نصّ بر ردّ كه نيست ، كلماتى ظهور در ردّ داشت و هر ظاهرى قابل تأويل است [ و در ادامه سه تأويل براى آن خواهيم آورد . ] : قوله : و الحاصل : دو محور براى استدلال به صحيحه وجود دارد : 1 - محور استدلال ما به صحيحهء محمّد بن قيس خود قضيّهء شخصيّه [ قضيّه‌اى كه در زمان خاصّى در عصر حكومت امام على عليه السّلام اتّفاق افتاد كه مولائى به سفر رفت و . . . ] باشد ، و از اين طريق صحّت بيع فضولى را ثابت كنيم ، به اين بيان خود اين قضيّه مشتمل بر تصحيح بيع فضولى با اجازهء مالك است و در آخر آن فرمود : فلمّا راى ذلك . . . اجاز . . . ، پس در مورد حديث و شأن صدور آن به صحّت بيع فضولى حكم شده است و قاعده هم آنست كه : حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء يعنى قضاياء همنوع كه از يك وادى هستند هم حكم مىباشند . پس ساير بيوع فضولى هم محكوم به صحّت مىگردند .